السودان اليوم :
استقبلت مجموعة البركة المصرفية قرار رفع الحظر الاقتصادي من الولايات المتحدة على السودان بكثير من الأريحية، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عدنان بن أحمد يوسف في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أمس إن «قرار رفع الحظر الاقتصادي سيمكن الاقتصاد السوداني من انطلاقة جديدة نحو النمو، كما سيمكن القطاع المصرفي من ممارسة عملياته الطبيعية على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف: «إن مجموعة البركة المصرفية التي توجد منذ سنوات طويلة في السودان من خلال فروعها الثلاثين، سوف تنطلق نحو زيادة عدد هذه الفروع، وسوف نعزز عملياتنا المصرفية هناك».
وقال السيد عدنان إن رفع الحظر سوف يوقف خسائر النظام المصرفي السوداني التي نشأت من استخدامها سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي لإتمام عملياتها البنكية، كما ستقضي عودة النظام المصرفي إلى استخدام الدولار (الوحدة النقدية الموحدة) في تلك المعاملات على القيود التي كانت مفروضة على عمليات (تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية.
وأردف السيد عدنان: «من جهة أخرى، فإن رفع الحظر سوف يعيد الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين مع المصارف السودانية، كما سيعيد الثقة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة، ما يعني أن السودان سوف يستعيد توازنه في مجال توفير موارد مالية كافية لسد احتياجاته التمويلية».
وتوقع أن يسهم رفع الحظر في رفع كلفة التمويل على التسهيلات المصرفية وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة، كما سوف يسهم في استيراد السودان التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم بشكل فعال في تطوير مؤسساتها المالية والمؤسسات العاملة في قطاعات الاتصالات، إلى جانب سلسلة من الفوائد المكتسبة من عودة السودان كدولة مركزية في صناعة الصيرفة الإسلامية إلى وضعه الطبيعي الذي يتيح له التعامل بانسيابية ومن دون عقبات مع مختلف المنظومات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
إلى جانب ذلك، قال السيد عدنان: «نحن نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، كما نثمن الدور البارز الذي لعبه اتحاد المصارف العربية في إبراز الصورة الجيدة للسودان، ولقد بذلت مجهودات كبيرة إبان رئاستي للاتحاد، لتحسين صورة السودان في المجال المصرفي، وكان لذلك آثر واضح في إزالة ملابسات كثيرة حول هذا القطاع في السودان».
وأضاف: «إن مجموعة البركة المصرفية التي توجد منذ سنوات طويلة في السودان من خلال فروعها الثلاثين، سوف تنطلق نحو زيادة عدد هذه الفروع، وسوف نعزز عملياتنا المصرفية هناك».
وقال السيد عدنان إن رفع الحظر سوف يوقف خسائر النظام المصرفي السوداني التي نشأت من استخدامها سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي لإتمام عملياتها البنكية، كما ستقضي عودة النظام المصرفي إلى استخدام الدولار (الوحدة النقدية الموحدة) في تلك المعاملات على القيود التي كانت مفروضة على عمليات (تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية.
وأردف السيد عدنان: «من جهة أخرى، فإن رفع الحظر سوف يعيد الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين مع المصارف السودانية، كما سيعيد الثقة في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول المانحة، ما يعني أن السودان سوف يستعيد توازنه في مجال توفير موارد مالية كافية لسد احتياجاته التمويلية».
وتوقع أن يسهم رفع الحظر في رفع كلفة التمويل على التسهيلات المصرفية وبشروط غير ميسرة وذات آجال قصيرة، كما سوف يسهم في استيراد السودان التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم بشكل فعال في تطوير مؤسساتها المالية والمؤسسات العاملة في قطاعات الاتصالات، إلى جانب سلسلة من الفوائد المكتسبة من عودة السودان كدولة مركزية في صناعة الصيرفة الإسلامية إلى وضعه الطبيعي الذي يتيح له التعامل بانسيابية ومن دون عقبات مع مختلف المنظومات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
إلى جانب ذلك، قال السيد عدنان: «نحن نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، كما نثمن الدور البارز الذي لعبه اتحاد المصارف العربية في إبراز الصورة الجيدة للسودان، ولقد بذلت مجهودات كبيرة إبان رئاستي للاتحاد، لتحسين صورة السودان في المجال المصرفي، وكان لذلك آثر واضح في إزالة ملابسات كثيرة حول هذا القطاع في السودان».
إرسال تعليق